أصدر الحزب الاشتراكى
المصرى بيانا، بشأن ما اشبع عن تهجير اهالي ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد .

وجاء نص البيان كالتالي:

يتعرض أهالي حي “الجميل” ببورسعيد لمحنة كبيرة، تتمثل في تهديدهم مِن قِبَل محافظ المدينة، بإخلاء منازلهم التي بنوها بأموالهم؛ وبقرار من “المجلس المحلى” وطِبقا لرسوم هندسيه في 1978.. وعاشوا فيها على امتداد العقود الأربعة الماضية!
الآن أصبح التهديد بالتهجير القسري، وهدمها بالقوة الجبرية ـ تحت مزاعم إعادة تخطيط المنطقة ـ دون وجه حق، ودون أن يُوضع في الاعتبار مصير قاطنيها، أو النظر إلى أين يذهب المئات من سُكَّان الضاحية بأطفالهم ومُسُنيهم، وأثاث منازلهم وحاجات معيشتهم، وخاصةً أن الهدف الرئيسي من هذا المسلك، هو تفريغ المنطقة من قاطنيها، والاستيلاء على أراضي الضاحية، لما تُمثله من لقمة شهيّة لمقاولي العقارات، الذين لا يهتمون إلا بعامل الربح الفاحش على حساب حقوق المواطنين، ويسعون إلى طرد السُكَّان الأصليين، وهدم بيوتهم، ووضع اليد على مُمتلكاتهم بدون أي مسوغ قانوني. وهو ما أصبح للأسف عملاً مُمَنهجاً للحكومة العقارية؛ تـَكَرَّرَ في “مُثلث ماسبيرو”، و”جزيرة الورَّاق”، و”اسكندرية”، و”الأقصر”.. إلخ..
ويرفض سُكَّان الحي مُغادرة منازلهم تحت تهديد استخدام العنف والإكراه لترحيلهم، ويرون في إكراههم على هذا الأمر إهداراً لدستور البلاد، الذي ينص في المادة (63) على أنه: “يُحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومُخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وقد أعلن سُكَّان المنطقة، في بيان لهم، استعدادهم لتسوية الموقف مع المحافظة ودياً، ودفع ثمن الأراضي التي بنوا عليها مساكنهم، ولتطوير المنطقة تطويراً حقيقياً، مع عزمهم على التمسُّك بحقهم في منازلهم، حتى لو هُدمت فوق رؤوسهم، مُذكرين أن هذا الأمر لو حدث، سيكون بمثابة “إشعال النار في الحطب، في توقيت يحتاج الوطن فيه إلى الاستقرار، لتجاوز الأزمات الاقتصادية الطاحنة”.
ونحن، في “الحزب الاشتراكي المصري”، نتوجه إلى كافة الأجهزة المعنية، وإلى السيد مُحافظ بورسعيد، بطلب تغليب الحكمة في هذه اللحظات الحرجة، التي تواجه مصر فيها تحديات وتهديدات تمس أمنها الوطني والقومي على كل الجبهات، والبحث عن أرضية للتفاهم مع سكان الحي، وحتى لا يُقال أن مصر، تُكرر ما استهجن العالم كله حدوثه في غزة: التهجير القسري للمواطنين، والتهديد بهدم البيوت على رؤوس ساكنيها!