أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أن النمو السكاني المرتفع مضاره عديدة حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى معيشته.

وتشير وثيقة الخطة إلي  أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

يأتي ذلك فضلا عن الارتقاء بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، النهوض تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة .

جدير بالذكر أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا إلى 1.65 % في نهاية الخطة بمتوسط معدل نمو سنوي 1.67% خلال أعوام الخطة.