علق المهندس علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية على قرار الحزب بالانسحاب من الحركة بسبب عدم التوافق على طريقة إصدار بيانات تعبر عن جميع أحزاب الحركة.

وكشف “عبد النبي”، لـ السلطة الرابعة ، عن أن حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، سوف يجتمع خلال الفترة المقبلة، لتحديد موقفه من الحركة المدنية، والخيارات كلها متاحة، إما تجميد نشاطها أو الانسحاب.

وذكر نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن بعض القرارات والبيانات التي تصدر عن الحركة المدنية، لا تعرض على الأحزاب أعضاء الحركة، والتي كان آخرها البيان المتعلق بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، والذي أعرب الحزب عن رفضه بل واستنكاره.

وكان قد عُقد اجتماع، في مقر حزب المحافظين، أول أمس، حضره قادة أحزاب الإصلاح والتنمية، والمحافظين لمناقشة آخر التطورات داخل الحركة المدنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة طريقة إصدار البيانات وأسلوب التعاون المشترك داخل الحركة، وأعرب المجتمعون عن رفضهم لسياسة الأمر الواقع وإصدار بيانات باسم أحزاب الحركة المدنية دون استشارة رؤساء الأحزاب.

كذلك، اتفق رؤساء الأحزاب على إرسال خطاب للأحزاب الشريكة في الحركة المدنية للتعبير عن رفضهم لإصدار بيانات دون استشارتهم.

كما يُدرس قادة الأحزاب قرار الانسحاب من الحركة في حال عدم التوافق على طريقة إصدار بيانات تعبر عن جميع أحزاب الحركة.