فى إطار سعيها الدائم نحو تقديم خدمة طبية متميزة، أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشروعها الرائد للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذى يبدأ تطبيقه بمعهد القلب القومى، ثم تباعا بباقى وحدات الهيئة، والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات فورية للمساعدة فى اتخاذ القرار المناسب لضمان جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار.. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن تفعيل نظم التحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أفضل من المشروعات الرائدة التى تتباها الدولة، وتعد خطوة استراتيجية هامة لتحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمريض، وأشار إلى أن إتاحة البيانات الصحيحة وتوافرها من العوامل الهامة لنجاح أي منشأة، فمن خلال البيانات يمكن تحليل الأداء واستعراض النتائج لتحديد القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأفاد بأن النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل سواء طبياً أو مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى إدارة نظام تشغيل العيادات ومناطق انتظار المرضى وتنظيم الدخول، كما سيضمن تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الخدمات الطبية بطريقة مميكنة تتمتع بكافة صور التأمين وسرية البيانات والتى تبدأ بميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التشخيص والإستشارات الطبية عن بًعد، كما سيقدم هذا النظام العديد من المهام اليومية التى يقوم بها طاقم التمريض، بدءاً من قبول المرضى وحتى إدارة الأدوية والمستلزمات من خلال نظام مميكن يتيح التواصل بين أطقم العمل المختلفة، كما يضمن هذا النظام توزيع الأدوية بدقة متناهية من خلال التنبيهات الآلية لتداخلات الأدوية، بالإضافة إلى إدارة المخزون بالصيدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل استخدام الأعمال الورقية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لتقديم خدمة طبية مميزة متكاملة من كافة الجوانب تليق بالمريض المصرى.

وأكد على أن أطقم تكنولوجيا المعلومات هم العمود الفقرى للمشروع، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لهم لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل الجديد، والذى سيتيح أدوات متقدمة لتعزيز أمن البيانات للحفاظ على سلامة النظام.