قال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض أمهل إسرائيل حتى منتصف الشهر المقبل للتوقيع على وثيقة تلتزم بموجبها مراعاة القانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر في وقت سابق من هذا الشهر مذكرة تلزم الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة بالتوقيع على وثيقة تلتزم فيها الالتزام بالقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأمريكية.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن المسؤولين قولهم إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.

وجاءت السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل مؤقتًا.

تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير/شباط، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة “ضمانات كتابية موثوقة” بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

كما تنص أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة موثوقة” لن تمنع أو تقيد أو تعرقل المساعدات الإنسانية.

وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.