المصريين الأحرار يُشيد بحضور الحكومة جلسات الحوار الوطني.. ويطالب الهيئات بتحويل فوائضها للموازنة العامة
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بكافة جهود المحور الاقتصادى من جلسات الحوار الوطني بعد مشاركة ممثلي عن الحزب خلال جلستي هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.
وقال الحزب فى بيان صحفى، إن تمثيل وحضور الحكومة ممثلا في الوزيرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي؛ ومن ينوب عن وزارتي المالية والتخطيط، الأمر الذى يعكس شراكة واقعية على طاولة الحوار بحضور الجهات والهيئات التنفيذية لتأخذ الرؤيا المطروحة شكلا وإطار لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية مع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق .
وفي ضوء متابعة ومشاركة حزب المصريين الأحرار لجلسات الحوار ، يُثمن الحزب جهود وأداء وزارة التعاون الدولي وما سردت الوزيرة من شرحاً وافياً متضمناً الاحصائيات والارقام موضحه أن جزءًا من القروض الخارجية المسئول عنها وزارة التعاون الدولى هى تمويلات تستهدف التنمية ميسرة وتمثلت فى نحو ١٦% من إجمالى الدين الخارجي ممنوحة بأقل فائدة ١.٦ % تقريبا وأطول مدة سداد.
وهذا وسجل الحزب فى الجلسة طلب لوزارتي المالية والتخطيط ببذل الجهود نحو عرض تفصيلى على غرار وزارة التعاون الدولى مع تبين آليات تنفيذ واضحة تساهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية حتي يتسني العمل وفقاً لتنسيق وتكامل بين الوزارات المنوط بها التنمية الاقتصادية .
كما عرض حزب المصريين الأحرار رؤيته خلال الجلسات وطالب تعديل على بعض الأطروحات منها على سبيل المثال لا الحصر ما نوقش بشأن” تفعيل مبدأ شمولية/ وحدة الموازنة”؛ طالب الحزب إلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة أو حد أدنى من هذه الفوائض يتم التوافق عليها وضرورة وجود تشريعا موحداً .
كما حث حزب المصريين الأحرار النخب والقامات المتواجدة والقائمة على الحوار الوطنى بمحور الاقتصادى أن تضع الاعتبار لضرورة تحديد هوية الهيئات للوقوف على تعريف وتصنيف الهيئات وفقا للنشاط و المرجو منها لان هناك هيئات خدمية وجب تحويلها لهيئات اقتصادية والعكس.
ونادي حزب المصريين الأحرار بأهمية ضم الوحدات الاقتصادية إلي المقترح المطروح لأنه يقتصر على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية فقط، وذلك غاية في الوصول لخدمة فعلية للوطن والمواطن .
وفي نهاية الجلسة، أكدت اللجنة أهمية توثيق هذه المناقشات وتقديمها للاستفادة في الجلسات القادمة، بهدف خدمة المواطن وتعزيز مصلحة الوطن.
