أعلنت النائبة عايدة نصيف موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت نصيف: إن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 – في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت عايدة نصيف: إنه طبقًا للمادة ٢٧ من الدستور فيما معناه “أن يحقق النظام الاقتصادي الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية”.
وانطلاقا من المادة الدستورية لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار، واعتبرت النائبة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية.