قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن البحث عن تعديل القانون رقم (73) لسنة 2021 يجب ألا يقتصر على مناقشة النصوص، وإنما يمتد إلى التفكير في “ماذا بعد؟” وكيفية إنصاف المتضررين من تطبيقه، مشيرًا إلى أن القضاء يرفض العديد من الدعاوى استنادًا إلى نصوص القانون، لأن “قاضي المنصة يحكم بما يصدره أعضاء مجلس النواب الذين تم اختيارهم”.

وأضاف، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمناقشة مشروع تعديل القانون، أن الظلم الذي تعرض له المفصولون “صدر أصلًا عن اختيار النواب”، داعيًا المتضررين إلى التواصل مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم الانتخابية للضغط من أجل تعديل التشريع.
وأوضح مغاوري أن القانون صدر في أبريل 2021، وأُقرت لائحته التنفيذية بعد نحو ستة أشهر، لافتًا إلى أن حادث قطار محطة مصر كان أحد الدوافع لإصداره، إلا أن البعض -بحسب قوله- “جعل من المخدرات شماعة لكل المشكلات” في حالة من التعجل غير المبرر.
وأعرب عن تضامنه مع العاملين المتضررين من تطبيق القانون، مؤكدًا أن المواطنين أطلقوا عليه “قانون الذبح الوظيفي”، مضيفا “وأنا أقول إن قطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق”.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سبق أن عقد جلسة لمناقشة القانون، خلال الأيام الماضية، شاركت فيها الجهات المعنية بإجراء التحاليل الفجائية، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأعضاء بمجلس النواب وخبراء قانونيين، موضحًا أن أبرز ما شهدته الجلسة كان اعتراض النائب أحمد بلال وعدد من المشاركين على موافقة رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على النص الذي يجرّم تعيين الموظف المفصول وفقًا للقانون.
ووصف مغاوري القانون بأنه “جريمة” لأنه خالف، بحسب تعبيره، القواعد القانونية، متسائلًا: “كيف تُلصق الاتهامات بموظف مشهود له بالكفاءة، بينما توجد تقارير دورية وسنوية تؤكد حسن أدائه؟”.
وكشف أنه سبق أن تقدم بمشروع لتعديل القانون، إلا أنه لم يُدرج للمناقشة، معتبرًا أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بالمشروعات التي تتقدم بها الحكومة.
وشدد على ضرورة أن يقوم التشريع على مبدأ “العلاج قبل العقاب”، مع التدرج في الجزاءات، مقترحًا أن تكون المخالفة الأولى عقوبتها إدارية مع إخضاع العامل لبرنامج علاجي وفحوصات متابعة، على أن تُشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما دعا إلى مراجعة آليات إجراء التحاليل، وقصرها على الوسائل الأكثر دقة، مثل تحليل خصلة الشعر، بدلًا من الاعتماد على عينات البول التي قد تكون عرضة للتلف أو المشكلات الفنية.
وأكد مغاوري أن القانون في صورته الحالية “معيب”، مطالبًا بأن تتضمن التعديلات مادة انتقالية تتيح للضحايا التقدم بالتماسات لإعادة إجراء التحاليل بوسائل تتسم بالشفافية ولا تقبل التلاعب، رغم أن القانون لا يسري بأثر رجعي.
واختتم كلمته بالتأكيد على تضامنه الكامل مع المتضررين، قائلًا “لسنا مع تعاطي المخدرات، ولكننا مع تطبيق عادل وشفاف للقوانين، يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين”.