أكد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع تعديل القانون رقم (73) لسنة 2021، أن القانون الحالي “ظالم بلا شك”، مشيرًا إلى أن دائرة الرافضين له اتسعت بشكل كبير مقارنة ببداية الاعتراض عليه، بعد أن كان المعترضون عليه “يُعدّون على أصابع اليد الواحدة”.
وقال بلال، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمناقشة مشروع تعديل القانون، إن المدافعين عن حقوق المتضررين تعرضوا لاتهامات بأنهم يدافعون عن متعاطي المخدرات، إلا أنهم “لم يخضعوا لهذا الابتزاز”، مؤكدًا أن موقفهم ينطلق من الدفاع عن العدالة وضمانات التقاضي وليس من تبرير تعاطي المواد المخدرة.
وأضاف أن القوانين التي تمس حياة العاملين واستقرار الأسر لا يجوز أن تصدر على عجل، موضحًا أن قوانين أخرى، مثل قانون رعاية كبار السن، استغرقت سنوات من المناقشات قبل إقرارها، بينما صدر هذا القانون في وقت قصير رغم آثاره الواسعة.
وشدد بلال على أن المطالبين بتعديل القانون “ليسوا مع المخدرات”، وإنما مع إنصاف العاملين الذين تعرضوا للظلم، وضمان حقهم في العلاج والدفاع عن أنفسهم، باعتباره حقًا دستوريًا، متسائلًا “كيف يُحرم الإنسان من الدفاع عن نفسه وعن حياته وأسرته ومستقبله ومصدر رزقه، ثم يتعرض لوصمة اجتماعية؟”.
وانتقد ما وصفه بالتناقض في موقف الحكومة، قائلًا إنها تعلن رفضها للتنمر، بينما يسهم القانون، بصورته الحالية، في وصم عدد كبير من العاملين وأسرهم اجتماعيًا.
وأوضح أن القانون الخاص قيّد أحكام قانون العمل، الذي كان يتعامل مع مثل هذه الحالات وفق ضوابط توازن بين الحفاظ على بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، معتبرًا أن إصدار قانون خاص بهذا الشكل أفرغ الاختصاصات المقررة لمحاكم العمل من مضمونها.
كما انتقد منح اللائحة التنفيذية سلطات واسعة في تحديد إجراءات الفحوصات وأماكن إجرائها وآليات التظلم، معتبرًا أن ذلك يجعلها صاحبة الكلمة الفصل في مصير العاملين، مشددًا على أن “فلسفة القانون هي فصل الموظفين”.
ووجه بلال الشكر إلى دار الخدمات النقابية والعمالية على إعداد مشروع تعديل القانون، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تغيير، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة لمناقشة القانون يمثل “بارقة أمل” جاءت نتيجة جهود متواصلة من النقابيين والخبراء والقانونيين وأعضاء مجلس النواب.
واختتم كلمته بدعوة جميع الأطراف إلى مواصلة الضغط من أجل إقرار التعديلات، بما يكفل تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين، مع الحفاظ على سلامة بيئة العمل.