أعرب فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنه منع جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يتعرض لحملة انتقادات حاجة على خلفية تصريحاته التي أشار فيها إلى سوء الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وعلّق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات، في سياق حديثه عن وفاة مواطن بقسم المنتزة بالأسكندرية، قال فيها “أنا كل تحفظي على مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة، دي سيئة جدا للغاية، وللأسف الشديد مات اثنين في الحجز قريبا، وهذه مسألة يجب أن يُعاد النظر فيها، والحل في نظري هو تعديل قانون زيارة السجون لتكون بالإخطار، ليصبح من حق الأسر زيارة المساجين.. ما يشغلني هو الإفراج عن المسجونين خاصة الشباب، هؤلاء الشباب لم يُجرموا، كل ما فعلوه أنهم كتبوا آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرئيس نفسه قال إن من حق الناس أن تنتقد لكن بدون تجريح، ماشي، طيب احنا عايزين نخرج بقى الناس اللي كتبوا تويتة من غير تجريح”، مضيفًا في رد على سؤال عما يمنع تنفيذ ذلك “دي تسأل فيها السلطات”.

وتعرض بعد ذلك جورج إسحق إلى حملة هجوم واسعة وعنيفة شنتها مؤسسات وأحزاب بعضها مؤسسات رسمية منها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيسها النائب طارق رضوان، وكذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تبرأ من تصريحات إسحق وقال إنها لا تمثله ولا تمثل سوى من أدلى بها.

وقال زهران، في بيان أصدره، “أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بيانًا صحفيا تعليقًا على ما صدر من السيد/ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من تصريحات بشأن بعض الأوضاع المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، واصفة تصريحاته بالعشوائية وعدم الدقة، وطالبته بأن يتحلى بالمصداقية والدقة فيما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء انتماءاته السياسية والأيديولوجية أرضًا، كما أشار البيان إلى أنه إذا كان إسحاق يريد الحديث عن حالة حقوق الإنسان، فإن حديثه يجب ألا يكون مبتسرًا قاصرًا على ما يدعيه من سلبيات دون إبراز ما تم تحقيقه من خطوات إيجابية وحثيثة في هذا الملف؛ وأنهت اللجنة بيانها مطالبةً الجميع بأن يُعلوا مصلحة الوطن، والسادة المسؤولين خاصة بمراعاة الدقة فيما يبدونه من تصريحات”.

وأضاف زهران في بيانه، “لكن للأسف، بيان اللجنة صدر عن رئيسها دون استشارة أي من أعضائها كون المجلس في إجازته الصيفية”.. مؤكدا على دور الهيئات البرلمانية في نقل شكوى المواطن ومحاولة إيجاد حلول لها، وأن على الأجهزة التنفيذية القيام بمسؤولياتها في الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان وعدم تبرير التجاوزات من الأفراد أو المؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية.

وأكد زهران رفضه لما جاء في بيان مجلس الشيوخ من اتهامات واضحة لـ جورج إسحق، و أكد أن الأولى بلجنة حقوق الإنسان بالشيوخ أن تطبق ما طالبت به جورج إسحق وتتحلى بالمصداقية التي ضربتها في مقتل بإصدار بيان لا يعلم أعضاء اللجنة شيئا عنه، وأن تطرح هي انتماءاتها السياسية جانباً، وتدرك أنها صوت المواطن لا صوت السلطة، وأن مصلحة الوطن في أن يعيش المواطن بحرية وكرامة.

واعتبر زهران أن بيان لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ رسالة سلبية تحمل تهديدا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان بمراقبة مايصرحون به، وتوجيههم لما يجب عليهم قوله.