اجتمعت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم السبت 19 يوليو 2025 بالمقر المركزي، لمناقشة الموقف من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

بدأ الاجتماع بتوجيه التحية لعدد من الزملاء الراحلين بين دورتي الانعقاد، وهم الزميلة بيترا أشرف نجيب، والدكتور محمد نعمان نوفل، والأستاذ مصطفى جمعة، والأستاذ علي سعيد، بالإضافة إلى توجيه التحية والتقدير لكل شهداء القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع، أقرّ الحضور صحة موقف المكتب السياسي بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، انطلاقًا من رؤية الحزب بأن المجلس يُمثل “زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية”، ويُشكّل عبئًا على موارد دولة فقيرة، كما يتم تعيين ثلث أعضائه من قِبَل رئيس الجمهورية، مما يُتيح استخدامه لتوسيع دائرة الموالاة على حساب التمثيل الحقيقي.

كما جدّد الحزب رفضه المطلق لنظام القوائم المطلقة، واصفًا إياه بأنه “موروث عن النظم الفاشية” ويكرّس للإقصاء السياسي ويمنع حضور المعارضة والمستقلين، في وقت تمر فيه البلاد بأزمات تتطلب بيئة سياسية منفتحة تعيد الثقة وتفتح مسارات سلمية للغضب الشعبي، بدلاً من الانفجارات غير المحسوبة.

وأشار الاجتماع إلى تجاهل الجهات المعنية لتوصيات الحوار الوطني، واستمرار حبس سجناء الرأي، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية وصدقية ما يُروّج له من “انفراجة سياسية”.

وفيما يخص انتخابات مجلس النواب، ناقشت اللجنة المركزية باستفاضة مسألة المشاركة أو المقاطعة في ظل التقسيم غير العادل للدوائر وارتفاع رسوم الترشح التي تصل إلى 40 ألف جنيه، وهو ما اعتبره الحزب استبعادًا ممنهجًا للفقراء من حقهم في الترشح.

وأُتيح المجال خلال الاجتماع لممثلي كل التيارات داخل الحزب لعرض مبرراتهم بشأن الموقف من الانتخابات، وانتهى النقاش بتصويت الأغلبية لصالح المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.

واتفق المجتمعون على البدء الفوري في تجهيز البرنامج السياسي، وتحديد الشعارات التي سيخوض بها الحزب المعركة، إلى جانب تعبئة فرق المناصرين محليًا، والتأكيد على خوض الانتخابات بموارد محدودة لكن ببرنامج تغييري شامل وإرادة سياسية جادة.

كما تقرر عقد دورة جديدة للجنة المركزية خلال شهر لمتابعة تطورات العملية الانتخابية وتقييم فرص التنافس والضمانات المتاحة.