ثمن عبدالعزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي بحزب العدل، قرار المستشار أحمد عبدالعزيز، رئيس هيئة التحقيق القضائية، في قضية التمويل الأجنبي غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق خمسة مراكز.

وقال “الشناوي” في تصريحات صحفية، له، اليوم، رغم سعادتنا لانتهاء أزمة هذه المراكز، وبغلق القضية بشكل نهائي، إلا أن الغُصة في قلوب كل حريص على هذا الوطن تؤلمنا، حيث نظام العدالة الذي يستغرق ١٣ عام للتحقيق في قضية بهذه الأهمية.
وأضاف، كل ذلك علاوة ما يتبع التحقيق من إجراءات، مثل المنع من السفر، والتحفظ على الأموال طوال تلك المدة.

رئيس المكتب السياسي لحزب العدل أكد، أن القضية طال وقت إصدار قرار حاسم بها، بشكل مبالغ فيه، وهذه الحالة تدعونا لتكرار مطالبنا السابقة بوجوب تعديل مثل تلك القوانين التي تقيد من حريات المواطنين وحقوقهم، تحت دعوى التحقيق في القضايا، وضرورة وضع سقف زمني محدد لانتهاء التحقيق.

“الشناوي” شدد كذلك على، أنه لا يليق بمصر وشعبها، أن تسمح القوانين بأن تتحول الإجراءات الاحترازية، إلى عقوبة في ذاتها، ما يترتب عليه منع جهات التحقيق مواطنين أبرياء من السفر أو من التصرف في أموالهم، طوال ١٣ عاما، دون تقديمهم للمحاكمة أو غلق القضية، وكان الأولى أن يتم ذلك في غضون ٦ شهور بحد أقصى من وقت بدء القضية.

وأشار رئيس المكتب السياسي إلى أهمية فتح مساحات للمجتمع المدنى للتحرك والعمل، طالما في إطار الشرعية القانونية والدستورية، وهذا الحكم يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إجراءات التقاضي، فمن المؤسف أن تتوقف مثل تلك الجمعيات عن العمل الوطني ويحرم قيادتها من حقوقهم طوال تلك المدة.

يذكر أن المراكز الخمسة التي شملها قرار قاضي التحقيق هي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي “العقابي” – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر، من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.