يشهد القطاع المصرفي المصري حالة من الترقب والانتظار بعد الإعلان عن حركة تغيير رؤساء بعض البنوك، وذلك بعد تولي المحافظ حسن عبدالله رئاسة البنك المركزي المصري خلفاً لطارق عامر.

وتأتي هذه التغييرات في ظل سعي البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته، خاصة بعد تراكم العديد من المشكلات في بعض البنوك، مثل البنك العقاري المصري العربي الذي شهد تزايد خسائره من 19 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه  بعد تولي مدحت قمر رئاسة البنك.

ويترقب العاملون في القطاع المصرفي بشغف حركة التغيير، خاصة في ظل تراجع بعض البنوك بسبب سوء الإدارة، مثل البنك العقاري المصري العربي، وإقليم الأردن الذي حقق لأول مرة خسائر بلغت ما يزيد عن 10 مليون دينار.

ويأمل العاملون أن تشمل حركة التغيير مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بالكامل، خاصة في ظل عدم قدرة المجلس على الحد من الخسائر أو تحسين أوضاع البنك.

كما يتوقعون أن تشمل حركة التغيير رؤساء بنوك أخرى، خاصة الذين تزيد مدة قيادتهم للبنوك عن 15 عامًا.

وتُعدّ هذه التوقعات إيجابية وتبعث الأمل في نفوس العاملين في القطاع المصرفي، خاصة في ظل خطط التطوير التي وضعها المحافظ حسن عبدالله للقطاع.

ويُؤكّد الخبراء على أهمية هذه التغييرات لضمان استقرار القطاع المصرفي ورفع كفاءته، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل خطة التنمية المستدامة 2030.