قرّرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار العوائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، لتصل النسب إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.

وذكر البنك في بيان، الخميس، أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم البالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وخفض البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.75٪، واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، و3.1٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أدنى معدل له منذُ شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2005.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية ارتفع إلى 2.7٪ في شهر أكتوبر الماضي، بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، في حين كان 2.6٪ في شهر سبتمبر الماضي، وهو أدنى معدل له منذُ شهر نيسان/أبريل من عام 2006.

في حين تشير البيانات الأولية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيثُ سجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي ذات النسبة التي سجلها خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذُ العام المالي 2007/2008.

وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني للعام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.