أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين قراراً رسمياً بإيقاف المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب عن العمل، وقفاً غير محدد المدة، وذلك في أعقاب انتهاء جلسات التحقيق معها على خلفية أزمتها الأخيرة.
​وفي تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، كشف الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي، أن مجلس النقابة استقر على قرار الإيقاف المفتوح بحق “الخطيب”، مشيراً إلى أنه تواصل بشكل مباشر مع هيئة مكتب النقابة العامة، والتي أكدت له بدورها صدور القرار وأن الوقف جاء غير محدد المدة (لأجل غير مسمى).

​وتأتي هذه العقوبة التاديبية السريعة بعد ساعات قليلة من مثول نسمة الخطيب (مؤسسة مبادرة “سند” للدعم القانوني للنساء) للتحقيق أمام النقابة العامة بشارع رمسيس، ورفع مذكرة بأقوالها إلى هيئة المكتب برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

​وكانت النقابة قد أحالت المحامية للتحقيق العاجل إثر منشور شاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناول مقترحاً بوضع “العاملات في الجنس” وتوفير حماية صحية وجسدية لهن، وهو الطرح الذي فجّر موجة غضب واسعة في الأوساط القانونية والمجتمعية، واعتبرته النقابة خروجاً عن ثوابت القوانين والآداب العامة، ومساساً بـ”هيبة وتقاليد مهنة المحاماة العريقة”، على الرغم من قيام المحامية بحذف المنشور لاحقاً والتشديد على أن تصريحاتها تعرضت لسوء فهم.

​بصدور هذا القرار، يجرى تجميد القيد النقابي للمحامية نسمة الخطيب ومنعها من ممارسة المهنة أو الحضور أمام المحاكم والهيئات القضائية طوال فترة الإيقاف المفتوحة.