في ظل الأحاديث الأخيرة من الحكومة المصرية بخصوص البدء في حركة التنقلات الجديدة للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية، يجد حزب المحافظين المصري نفسه مضطرًا للتذكير بأن السلطة التنفيذية تستمر في ممارساتها التي تخالف روح الدستور المصري الذي يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين في تحديد مصيرهم السياسي.

ينص الدستور المصري في المادة 179 على أن “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم”. الاختيار بين التعيين والانتخاب يُمثل قدرة على تفعيل المشاركة الشعبية، ولكن السلطة التنفيذية اختارت طريق التعيين، مما يتنافى مع الروح العامة للدستور الذي يؤكد على الحكم الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطنين. وفي هذا الإطار، ينحاز حزب المحافظين كليًا إلى حق الشعب في اختيار حكامهم المحليين عن طريق الانتخاب.

تتجاهل السلطة التنفيذية بسياستها هذه مبادئ الديمقراطية الأساسية التي تقتضي حرية الشعب في اختيار ممثليه أو من يدير شئونهم بصورة مباشرة، ما يؤدي إلى ضعف المحاسبة والرقابة على المستويات الحكومية المحلية، ويعوق تطبيق الحكم الرشيد.

كما ينص الدستور على أن مصر دولة لا مركزية، ولكي تتحقق هذه المادة بشكل فعال، يجب أن ترتبط بنظام انتخابي يضمن استقلالية الوحدات الإدارية المحلية ويفعل دور المواطن كرقيب ومحاسب للأداء الحكومي.

يدعو حزب المحافظين الإدارة المصرية إلى إعادة النظر في هذه السياسات والأساليب التي تعيق تقدم بلادنا نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية. ندعو كذلك جميع المواطنين والمؤسسات المعنية إلى الوقوف معنا في سبيل إعادة تفعيل روح الدستور وضمان تطبيق مبادئ الديمقراطية واللامركزية التي من شأنها أن تعود بالنفع على كل فرد في مجتمعنا، وندعو إلى إقامة حوار حول قانون انتخاب المحافظين تفعيلا للنص الدستوري، والذي كان من الأجدى أن يُطرح هذا الأمر في الحوار الوطني.