يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن صحفيات وحقوقيات تم القبض عليهن إثر توجههن لتسليم خطاب لأحد مقرات الأمم المتحدة بحي المعادي لمطالبة المنظمة الأممية بحماية النساء في فلسطين المحتلة والسودان من قوات الاحتلال، أو من عمليات العنف في ظل الحرب السودانية التي مر عام عليها، ولم يتم إعلام محامي المقبوض عليهن بمكان احتجازهن و لم يتم عرضهن على النيابة العامة، ومنهم المحامية والحقوقية راجية عمران، عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان والناشطة ماهينور المصرى ، وعدد من الصحفيات والصحفيين

.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد على أن التعبير السلمي عن الرأي حق منصوص عليه فى الدستور والقوانين المصرية وأنه طالما لم يخرج عن الإطار السلمي فهو ليس جريمة يستحق ممارسيه العقاب، خاصة انه منذ دعوى السيد الرئيس لحوار وطني ، الذى أعلن سيادته و مسئولون بارزين فى السلطة التنفيذية أنه بداية طريق لإصلاح سياسي تأخر لوقت طويل ، و أنه بعد الحوار قد تم تنفيذ خطوات إيجابية باصدار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا الرأي مع الافراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، و هو ما أشاد به حزبنا ورئيسه وقياداته وطالب باستمرار النهج وتصفية ملف المحبوسين والاستمرار في نهج يعيد الاعتبار للمجال العام و السياسي .

وكان الحزب دائم التوسط لحوار جدي بين السلطة التنفيذية والقوى الديمقراطية المصرية ، وإنه كان لن يصدر بيانه الا بعد مرور يوم على واقعة القبض دون الافراج عن المعنيين أو إحالتهم للنيابة العامة، خاصة أن الامر يتعلق بالمطالبة بحماية النساء فى فلسطين و السودان ، و هى مطالب رسمية عبرت عنها السلطات في مصر فى خطاب المسؤولين و مطالب شعبية فى دعم مطالب الشعب الفلسطينى والسوداني. لذا فإن حزبنا يطالب بالافراج عن المحبوسين ، ويطالب بالإفراج عن كافة المحبوسين الذين سبق القبض عليهم إثر تظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني أو المحكوم عليهم والمحبوسين في قضايا الرأى الغير متورطين فى العنف أو التحريض عليه.