أكد صندوق النقد الدولي في مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ أن مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التي لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها، وفقا لما ذكرته اقتصاد الشرق.

رفع الدعم عن أسعار الطاقة

وتابع صندوق النقد، أن البنوك المصرية أقرضت الجهات الحكومية العاملة في مصر نحو 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وفق تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر المعلن أمس.

كما توقع الصندوق وصول عجز الحساب الجاري لمصر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، وسيسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوسع في السنوات التالية ليصل إلى 14.1 مليار دولار.

صندوق النقد يتوقع جذب مصر 3.3 مليار دولار
ونشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وفيما يلي أبرز ما ورد بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.

يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.