المعتصمين بالمصري الديمقراطي ينظمون مؤتمر صحفى لعرض مطالبهم… والنائب الأول لرئيس الحزب يرد 

نظم المعتصمين بالمقر المركزي للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى،  مؤتمرا صحفيا ، اليوم، لتوضيح اسباب الاعتصام، وعرض مطالبهم الأساسية لفك الاعتصام .

جاء الاعتصام بحضور النائب محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ والمرشح على منصب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى،  فى الانتخابات القادمة ، كما شهد المؤتمر حضور النائبة سيارة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب، وعدد من أمناء المحافظات.

وعرض المعتصمين خلال المؤتمر الصحفي مطالبهم، والذى تلاها دكتور عمرو مصطفى امين محافظة الإسماعيلية والتى جاء أبرزها:

مطالب المعتصمين 

• رفض الاستمارات غير المكتملة البيانات أو الصور الشخصية أو بطاقة الرقم القومى واستبعادها فورا.
• الإعلان فورا عن بيانات العضوية المنتسبة والعاملة المقيدة في قاعدة البيانات ونشرها رسميا على جروب الهيئة العليا ومنتدى الحزب واعتبارها القائمة الرسمية التي نحتكم لها في كل إجراءات عقد المؤتمر العام القادم.
• إلغاء كافة الإستمارات الخاصة بمحافظات ما يطلق عليه الشعب البديل .
• تحديد الإجراءات التفصيلية للتدريبات المنتظرة في شهر مايو على أن تكون كالتالي :
أ- تقوم كل أمانة ينعقد بها تدريب لمنتسبين بإعداد المكان المناسب للعدد المعلن من المنتسبين المستهدفين وموافقة أمين المحافظة على أى عضو قبل تقديم الإستمارة أو حصوله على تدريب.
ب- تقوم لجنة العضويات بعمل جدول زمني لإجراء التدريبات بحيث لا تقوم بأكثر من ثلاثة تدريبات في اليوم الواحد .
ج- تشكل لجنة في كل تدريب من الحضور المتطوعين للتدريب برئاسة أكبر القيادات في الهيكل التنظيمي أو الأكبر سنا وإجراءات أخرى تم إقتراحها .

الدكتور ايهاب الخراط النائب الأول لرئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى يرد على مطالب المعتصمين

وردا على للمؤتمر الصحفى، قال الدكتور ايهاب الخراط النائب الأول لرئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، معظم الزملاء الأعزاء المعتصمين هم أمناء أمانات جديدة. ومعظم العضويات التي انتخبوا على أساسها تمت في فترة الاستعداد للانتخابات السابقة.

واضافة فى تصريح خاص ل” السلطة الرابعة “، ومعظم الاستمارات التي قدمتها هذه العضويات كانت ناقصة وقت تقديمها، لكننا اعتمدنا مبدأ استكمال البيانات قبل إصدار الكارنيه وليس وقت اول محاولة لملء الاستمارة. وعدد عضويات الحزب تضاعف في الانتخابات السابقة بسبب التنافس الانتخابي.

واستكمل قائلا : فإذا تضاعف عدد أعضاء الحزب ثانية فهذا غير مستغرب ولا هو غير ديمقراطي ولا هو أول مرة.
الجمهور الميال لميادئ الديمقراطية الاجتماعية ربما في وهمي يكفي لتأسيس حزب حجمه ١٠٠ ألف أو ٢٠٠ ألف عضو. وقت التأسيس استقبلنا ٨٠ ألف استمارة اهتمام بالانضمام لنا. كان وقت مد الشغف بالسياسة. لكن من أكملوا إجراءات العضوية وصل فقط ل٢٠ ألف في ذروة شعبية حزبنا.

واشار الخراط، ان دخول أعضاء جدد بغرض التنافس الانتخابي مسألة ديمقراطية طبيعية، الأحزاب الديمقراطية بالضرورة تقوم على أساس التنافس الانتخابي بما فيه التنافس المفتوح في ضم أعضاء جدد مؤيدين لهذا الطرف أو ذاك.

ولفت الى انه إذا ألغينا بأثر رجعي قرارات الهيئة العليا المنظمة لعملية الإعداد لمؤتمر عام بعد قطع شوط كبير في هذه العملية لتبني تفسير للائحة يشكك في أسس قرارات الهيئة العليا فأين يقف الأثر الرجعي؟ هل يقف هذا الأثر الرجعي عند هذه الانتخابات أم يمتد في الماضي لانتخابات ٢٠٢٢ التي تمت بإجراءات مماثلة وتفسير مماثل لنفس اللائحة؟ إن امتد لهذا الماضي القريب لانخفض عدد أعضاء الحزب إلى ٢٠٠٠ لا ٤٠٠٠ ولصارت مناصب معظم المعترضين باطلة.

واوضح النائب الحزب المصريالديمقراطيالاجتماعي، لا يمكن أبدا نطبق مبادئ إجرائية تفسيرية للائحة على انتخابات ٢٠٢٤ دون تطبيق نفس المبادئ على انتخابات الماضي القريب في ٢٠٢٢.
١. تدريب ثم قبول عضويات
٢. لجنة مراجعة أو فرز
٣. عرض على الأمانات لكن القرار النهائي في قبول العضويات للهيئة العليا بعد أخذ توصية الأمانات ورأي لجنة تظلمات في الاعتبار.
٤. التقدم للعضوية العاملة قبل ميعاد تحدده الهيئة العليا.
٥. يراجع الجهاز الإداري الاستمارات ويستكمل البيانات الناقصة قبل استخراج الكارنيهات.
هذه هي الخطوط العامة واللائحية تماما لإجراءات كل انتخابات أجراها الحزب منذ بدايته وحتى اليوم.