الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بإطلاق سراح أحمد الطنطاوي وجميع المحبوسين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير
يأتي تأييد الحكم على الأستاذ أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة، بالحبس سنة ومعه عدد من زملائه على أثر محاولته الحصول على التأييد الشعبي المباشر لتأكيد حقه في خوض الانتخابات الرئاسية المصرية الفائتة، بعد أن أعيته الحيل في ممارسة حقه في الوصول إلى العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة دستورياً لخوض الانتخابات الرئاسية، كنتيجة مباشرة للممارسات الأمنية خارج إطار القانون، بمثابة صدمة جديدة وتأكيد على تبني السلطة نفس نهج التخويف وتكميم الأفواه.
والجدير بالذكر أن الحكم على أحمد الطنطاوي جاء استناداً إلى التحريات والتقارير المقدمة من الأجهزة الأمنية فقط، بدعوى مخالفته للقوانين، في الوقت الذي حالت تلك الأجهزة دون وصول المواطنين إلى مقرات الشهر العقارى لعمل التوكيلات لصالح المرشح الذي اختاروه، وهو أحمد الطنطاوي.
إننا نتوجه إلى أعلى السلطات والمسؤولين في مصر مطالبين إياهم باستخدام سلطتهم التي خولها لهم الدستور بإصدار عفو شامل عن أحمد الطنطاوي وزملائه الذين حكم عليهم في تلك القضية، آخذين في الاعتبار جميع ملابساتها السياسية. كذلك نأمل أن يشمل ذلك العفو جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي ممن تظاهروا تأييداً للشعب الفلسطيني الصامد أمام العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب والأراضي الفلسطينية. كما نطالب أن يشمل العفو جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يمكن وضعه في شكل قانون بالعفو الشامل، حيث إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من مواجهة ربما تكون مفتوحة مع العدو الصهيوني الذي تجاوز جميع الحدود وأصبح يهدد أمننا القومي واراضينا بشكل مباشر، بالإضافة إلى التهديدات الأخرى التي قد تلحق أضراراً كبرى بأمننا القومي، سواء الآتية من الجنوب والتي تمس نهر النيل شريان حياتنا جميعاً، أو من الغرب نتيجة للفوضى والعبث الدولي الذي يسود الساحة الليبية، وهو ما يستدعي بالضرورة وجود لحمة وطنية حقيقية وشاملة وليس مجرد شعارات تطلق في الفراغ.
إنها لحظات هامة في تاريخ أمتنا تستدعي الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التهديدات القائمة بالفعل حالياً والمحتملة مستقبلاً، وأولى بالقيادة أن تكون هي الأحرص على وحدة الصف في مواجهة تلك التهديدات، وهو ما يتطلب إجراءات جادة تؤكد صدق النوايا والتعامل بمسؤولية.
