تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، بشأن تأخر تطوير منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، وما ترتب عليه من تشريد 65 أسرة اضطرت للسكن البديل دون أفق زمني واضح لعودتها.

وشمل طلب الإحاطة كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأوضح البرلسي أنه منذ قرابة عام بدأت أعمال ترميم العمارات أرقام (1، 2، 9)، ونقل الأسر المتبقية من سكان منطقة المستعمرة إلى وحدات بديلة، تمهيدًا للبدء في مشروع إسكان «المحلة الجديدة»، إلا أن الأعمال لم تُستكمل حتى الآن، ما أدى إلى تعطّل عودة الأسر واستمرار معاناتها بالمخالفة لما أُعلن رسميًا.

وأشار إلى غياب الدوريات الأمنية عن المنطقة، بما يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، رغم كونها منطقة خاضعة لإشراف الدولة وضمن مشروع تطوير معلن، وهو ما يضاعف الشعور بعدم الأمان ويزيد الأعباء النفسية والاجتماعية على السكان.

وأكد النائب أن الوقائع تكشف بوضوح أن الزيادة في تكلفة الوحدات السكنية تتحمل مسؤوليتها الحكومة نتيجة التأخير وغياب الحسم، كما أن بطء التنفيذ يعطّل مشروعًا رئاسيًا أُعلن عنه رسميًا ويهدر ثقة المواطنين في وعود الدولة، فضلًا عن تشريد 65 أسرة دون جدول زمني أو ضمانات حقيقية للعودة.

وشدّد البرلسي على أن ما يحدث لا يُعد مجرد تأخير إداري، بل انتهاكًا لحق المواطنين في السكن الآمن والحياة الكريمة، ويمثل تقاعسًا جسيمًا في إدارة ملف اجتماعي بالغ الحساسية، مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة ومحاسبة المسؤولين.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن السكن الآمن حق أصيل للمواطنين وليس تفضّلًا من أحد، وأن استمرار تعطيل تطوير منطقة المستعمرة يُعد جريمة إنسانية تستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.