قال الدكتور أيمن فودة، الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وصرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري
الي أن هذه الخطوة تعطي قوة ودفعة للسوق والاقتصاد، وشهادة ضمان وثقة للمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن نسبة شراء الأجانب والعرب بالبورصة المصرية أكثر من المحليين مؤكدًا أهمية وقوة السيولة التي دخلت السوق المصري.

وأوضح فودة، أن المؤشر الثلاثيني، لأول مرة منذ رحلة التصحيح الأخيرة يتجاوز 29800 نقطة، وهذا الأمر كان بمثابة مفاجأة كبيرة، خاصة أنه جاء في نهاية الشهر الجاري.

وأكد الخبير الاقتصادي، إن الأحداث والتطورات الجيوسياسية تأثيرها ضعيف على أسواق المال الخليجية والمصرية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط تعتمد على العرض والطلب.