جلسة بـ “الحركة المدنية الديمقراطية” مع عدد من شباب جيل الوسط الحزبيين والمستقلين (تفاصيل)
قال أكرم إسماعيل، مسئول التنسيق السياسي بحزب العيش والحرية، القيادي بمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة المدنية الديمقراطية سوف تعقد اجتماعاً لها في إطار نشاطها لاستطلاع رأي الدوائر القريبة في أداء الحركة وسبل تطويرها، وكذلك فيما يخص المشهد السياسي والتحضيرات لانتخابات 2025.
وأضاف في تصريح لـ “السلطة الرابعة” أن الحركة المدنية الديمقراطية سوف تعقد جلسة مع عدد من شباب جيل الوسط الحزبيين والمستقلين للتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى، بحضور أعضاء متنوعة.
هذا وقد أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، خلال مؤتمرها الصحفى،الأخير ، بيان صحفي رداً نهائيا على برنامج عمل الحكومة المصرية “معاً نبني مستقبلاً مستداماً”، وذلك إدراكًا منها وهي حركة المعارضة الرئيسية في مصر، بضرورة إحاطة الشعب المصري بمواقفها من كل القضايا التي تواجه الوطن.
فقد أعدت الحركة هذا الرد علي ما جاء ببرنامج عمل الحكومة عن السنوات 2025 – 2026 – 2027 الذي عرض على مجلس النواب في ٩ يوليو ٢٠٢٤، و تأمل الحركة المدنية ضم هذا الرد إلي تقرير الرد المعد بمعرفة مجلس النواب، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
1- بيان الحكومة لا يعالج أخطر تهديدات الأمن القومي المصري.
وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية علي أنه فيما يتعلق بالأمن القومي، فإن عماده الأساسي هو أمن المواطن، ولذلك فإن المواطن الذي يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى قدم المساواة مع غيره من المواطنين، هو الضامن لاستقرار الوطن.
2- تستنكر الحركة أن برنامج الحكومة لم يطرح بديلا واقعيا للخروج من أزمة الطاقة الكهربائية التي عاني منها المواطنون والاقتصاد في الشهور الأخيرة، كما لم يطرح البرنامج بديلا لاستمرار مصر في الاعتماد علي واردات الغاز الطبيعي من العدو الإسرائيلي، وهو خطأ استراتيجي في المقام الأول.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية يوجه رسالة لأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية حول المشهد السياسي الداخلي
3- تطالب الحركة بضرورة مراجعة الحكومة المصرية في سعيها لتحقيق أمن الطاقة، لاندفاعها في تنفيذ مشروعات طموحة للهيدروجين الأخضر، وذلك علي ضوء التكلفة الباهظة لهذه المشروعات، والتي قد تعمق من أزمة المديونية الخارجية، وكذلك علي ضوء قدرات توليد الطاقة الحرارية الفعلية التي تتجاوز بكثير احتياجات الاقتصاد المصري.
4- ترى الحركة المدنية أن خروج مصر من دائرة المديونية والتبعية الناتجة عنها لن يتحقق إلا بالابتعاد عن نموذج التنمية الذي سارت عليه الحكومة طوال السنوات العشر الماضية، والذي ركز علي مشروعات البنية الأساسية وما سمي بمشروعات قومية كبري لم تضف إلي الطاقة الإنتاجية للبلاد.
5- ترى الحركة أن برنامج الحكومة لم يطرح سياسات محددة وواقعية لخروج الاقتصاد المصري من أزماته البنيوية سواء من حيث رفع معدل الادخار ومن ثم الاستثمار، ولا كيفية تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي خصوصا في مجال الغذاء لتخفيض حجم الواردات، ولا كيفية النهوض بمعدل التشغيل لتوفير العمالة المنتجة لمئات الآلاف من الشباب من الإناث والذكور الباحث عن عمل لائق، ولا كيفية مكافحة الفقر الذي أصاب أكثر من ثلث السكان منذ سنوا.
6- الإخفاق الاقتصادي لن يؤدي إلي توفير العيش الكريم لأغلبية المصريين، وترى الحركة المدنية أن إخفاق الحكومة في وضع برامج جديدة لتحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد لابد وأن يؤثر على قدرتها على مكافحة الفقر وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين المصريين.
7- لا أمل في تعزيز المشاركة السياسية ولا الحكم الرشيد في إطار بيان الحكومة.
8- ترى الحركة المدنية الديمقراطية أن بيان الحكومة همش كثيرا قضية المشاركة السياسية والحكم الرشيد، فالمحور الخاص بهما هو أقل المحاور الأربع في التقرير من حيث عدد الصفحات التي لا تكاد تتجاوز العشر (12 صفحة بالصور) من بين 268 صفحة ، أي أقل من 5 ٪ من هذا التقرير. ولكن التقرير لم يناقش أسباب انخفاض المشاركة السياسية والتي تحولت إلى مخاطرة كبري يخوضها المواطن المهتم بممارسة حقوقه كمواطن ينص عليها الدستور.
