رئيس “تشريعية النواب”: اللجنة تلقت طلبات لتعديل بعض مواد “الإجراءات الجنائية”.. وسننظر فيها
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في تلك الطلبات بعد استكمال مناقشة المواد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقاونية والتواصل السياسي.
وتوجه “الهنيدي”، بالشكر إلي الرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قائلأ: “إن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
كما أشار المستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية) إلى انه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
موجها الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابة سيادته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وكانت قد انتهت اللجنة من مناقشة 102 مادة باجتماعها الأول، وتواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تبلغ 540 مادة.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ “جميع الاستدلالات ورفع الدعوى”، والباب الثالث خاص بـ “التحقيق بمعرفة النيابة العامة”، والباب الرابع خاص بـ “التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي”.
وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
