تابع حزب الدستور بكل الاستياء قيام قوات الأمن اليوم بالاستخدام المفرط للقوة ضد جزء عزيز من الشعب المصري، سكان جزيرة الوراق، الذين يتمسكون بحقهم في عدم انتزاع ملكياتهم عنوة، بعد سنوات طويلة من الحصار والتضييق. ويتابع الحزب عن كثب ما جرى في الساعات الأخيرة، ويرى أن اعتذار الضابط للمجني عليه كان كفيلاً بإنهاء الأمر برمته، إلا أن الخيار الأمني باستخدام القوة المفرطة أدى إلى خسائر كبيرة، حتى بلغت المواجهة اليوم وقوع إصابات، منها فقدان أحد المواطنين لإحدى عينيه.

ويهيب حزب الدستور بالحكومة المصرية أن تقوم بدورها، وأن يكون الحل الأمني هو الخيار الأخير وليس الأول والأوحد. ويحذر من أن ما تسعى إليه الحكومة من فرضه بالقوة الآن سيمثل تهديدًا للسلم العام ولأمن الاستثمارات التي تسعى الحكومة إلى إقامتها على أرض الجزيرة.

ويطالب حزب الدستور وزارة الداخلية بوقف الاعتداء الجاري على سكان جزيرة الوراق، وترك مساحة لممثلي الدولة والنواب والأحزاب لممارسة دورهم في البحث عن حلول عادلة وواقعية ومرضية لأهل الجزيرة. ويرحب حزب الدستور بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في تشكيل وفد من الأحزاب والبرلمانيين و مؤسسات المجتمع للتدخل فى وضع نهاية لهذه الأزمة اليوم قبل الغد.