قال المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ان مناقشة الدعم النقدي أو العيني والتحول له يجب أن يحدث بمجموعة من الشروط أولها،  وجود مراجعة دقيقه لقوائم المستحقين للدعم .

واضاف عبد النبي، في تصريحات خاصة ل ” السلطة الرابعة”، ان على الحكومة إجراء حوار مجتمعي واسع، من خلال الجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم.

وشدد على أهمية الحوار المحتمعي شامل حول آليات الدعم النقدي وسبل تحقيقه حتى يحقق المستهدف منه .

وأكد عبد النبي، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين .