صرح محب عبود، القيادي العمالي وعضو تحالف أمانات العمال والأحزاب، قائلاً: “لقد استوقفني تطبيق قانون 73 لسنة 2021، الذي يُفترض أنه ينظم تعاطي المخدرات، ولكن الرجوع إليه في سياق العمل يوحي بوجود نية لمعاقبة العمال. علاقات العمل ينظمها قانون العمل، وليس قوانين أخرى غير متخصصة.

وأضاف عبود في ندوة نظمها حزب المحافظين تحت شعار “لا لفصل العمال بالقانون 73 لسنة 2021”: “السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيستمر المشرّع المصري في إصدار قوانين تؤثر سلبًا على المجتمع؟ لماذا يضع المشرّع المواطن تحت ضغوط مستمرة من خلال قوانين تضيق عليه وتُعرضه للفصل؟ مشروع تحالف اتحاد العمال قدّم مقترحًا ينص على أن الفصل لا يتم إلا بقرار المحكمة، وليس بناءً على قوانين استثنائية.”

وأوضح القيادي العمالي، أن “في الغرف المغلقة، يقولون إنهم لا يقصدون الفصل، بل التنظيم، ولكن عندما نعود للقانون، نجده لا يحتوي إلا على مادة واحدة، وهي الفصل، إذًا، الهدف من القانون هو وضع العمال تحت تهديد مستمر.”

واختتم عبود حديثه قائلاً: “المعارضة وما تقومون به الآن هو المسار الصحيح، وهو الذي سيجبر البرلمان والحكومة على إعادة النظر في هذه القوانين الضارة، و الوعود التي تقدمها الجهات المعنية هي مجرد مسكنات، ولا تحل المشكلة الأساسية التي تواجه العمال.”