نظمت أمانة عمال حزب المحافظين ندوة تحت عنوان “لا لفصل العمال بالقانون 73 لسنة 2021″، شارك عدد من القيادات العمالية وأعضاء مجلس النواب في مناقشة تأثير هذا القانون على حقوق العمال ومستقبلهم الوظيفي.
وقد تضمنت الندوة تصريحات مهمة من محب عبود، القيادي العمالي وعضو تحالف أمانات العمال والأحزاب، الذي عبّر عن مخاوفه من استغلال القانون لمعاقبة العمال تحت ذريعة تنظيم تعاطي المخدرات.

وأكد أن القانون يُستخدم كأداة لفصل العمال بشكل تعسفي، مطالبًا بإعادة النظر في هذا التشريع الذي يضع العمال “تحت سن السيف”.

النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي، أكدت في الندوة أنها ستقدم طلب إحاطة في البرلمان بناءً على شكاوى العمال حول رفض القضاء قبول قضاياهم، وتعهدت بمواصلة الحوار مع زملائها في البرلمان لتشكيل جبهة معارضة قوية تسعى لتعديل القانون،.

وفي ختام الندوة، خرجت التوصيات التالية:

1. تقديم طلب إحاطة يتضمن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها العمال إلى لجنة العمل والتضامن الاجتماعي في البرلمان.

2. إجراء تحاليل عينات جديدة أمام الطب الشرعي للأشخاص الذين أُجريت لهم تحاليل مشكوك فيها سابقًا.

3. عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم لحين الانتهاء من هذه الإجراءات.

هذه التوصيات جاءت استجابة لمطالب الحاضرين الذين أكدوا أن الفصل التعسفي بناءً على القانون 73 لا يخدم العدالة، ويجب العمل بشكل عاجل على وقف هذه الإجراءات لحماية حقوق العمال.