أعلن المكتب السياسي لحزب الدستور تمسّكه الكامل بالمسار التنظيمي والقانوني لانتخابات الحزب، مؤكدًا أن موعد الاقتراع الرسمي تحدد يوم 22 مارس 2026، ونافيًا بشكل قاطع صحة أي دعوات موازية أو غير قانونية صادرة عن منشقين عن الحزب.

وشدد الحزب، في بيان رسمي، على رفضه التام لأي محاولات لشق الصف أو إطلاق دعوات خارج الأطر التنظيمية المعتمدة أو من خارج مقار الحزب الرسمية، معتبرًا أن هذه التحركات تستهدف تفكيك الحزب وصرفه عن أداء دوره السياسي الوطني والتأثير على قراراته لخدمة مصالح لا تمت للحزب بصلة.
وأكد البيان أن هذه الدعوات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر تنظيمي أو قانوني، مشيرًا إلى أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد مروّجيها.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن ثقته في وعي أعضائه، داعيًا إياهم إلى عدم الالتفات لتلك المحاولات والالتزام بالمسار الرسمي الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات بالحزب.

كما ناشد حزب الدستور وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد فقط على الصفحة الرسمية للحزب، التي أُنشئت منذ تأسيسه عام 2012، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد لتغطية أنشطته وبياناته السياسية، مؤكدًا أن أي محتوى يُنشر خارج حساباته الرسمية لا يعبّر عنه.
الجدول الزمني لانتخابات حزب الدستور:
فتح باب الترشح: 25 يناير 2026
يوم الاقتراع: 22 مارس 2026
إعلان النتائج النهائية: 25 مارس 2026
وأشار الحزب إلى أن سداد اشتراكات الأعضاء يتم عبر حساب الحزب ببنك مصر رقم 383-000-10-80008000، أو نقدًا يوميًا بمقر أمانة الحزب بالقاهرة، 95 شارع رمسيس.
واختتم البيان بتأكيد التزام حزب الدستور بالعمل المؤسسي واحترام اللوائح الداخلية، حفاظًا على وحدة الحزب ودوره في الحياة السياسية.