علّق الدكتور محمود الملواني، منسق المكتب السياسي لحزب الدستور، على البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب بشأن ما أعلنته مجموعة منشقة عن إجراء انتخابات داخلية اليوم 31 يناير، مؤكدًا أن هذه الانتخابات منعدمة الأثر القانوني والسياسي، ولا تستند إلى أي أساس لائحي أو تنظيمي.

وأوضح الملواني أن هناك أربعة أسباب قانونية رئيسية تنقض أي ادعاء بشرعية هذه الانتخابات.

أولًا: صلاحية الدعوة للانتخابات، حيث تنص لائحة الحزب صراحة على أن الدعوة لإجراء الانتخابات هي من الاختصاصات الأصيلة لرئيس الحزب فقط أو من يفوضه، وهو ما لا يتوافر لدى المجموعة المنشقة التي لا تمتلك أي صلاحيات قانونية في هذا الشأن.

ثانيًا: جهة الإشراف على الانتخابات، إذ تحدد اللائحة أن إدارة الانتخابات الداخلية تتم من خلال مفوضية الانتخابات المنبثقة عن الجمعية العمومية، والتي تعيّن لجنة لإدارة العملية الانتخابية لمدة ثلاث سنوات. وتُعد اللجنة الحالية، برئاسة الأستاذ شفيق شعبان المحامي، هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على انتخابات الحزب الرسمية المقرر إجراؤها في 22 مارس المقبل، ما يجعل الجهة المشرفة على انتخابات اليوم جهة مجهولة لا سند لها.

ثالثًا: كشوف العضويات والناخبين، حيث تشترط اللائحة أن تكون كشوف الناخبين معتمدة وموقعة من كل من أمين الصندوق وأمين التنظيم. وأكد الملواني أن أمين صندوق الحزب الأستاذ إسلام أبو ليلة لم يعتمد أي كشوف حتى الآن، خاصة مع استمرار تلقي اشتراكات العضوية، والتي يترتب على عدم سدادها فقدان حق التصويت، فضلًا عن أن أمانة التنظيم لم تُصدر أي كشوف انتخابية.

رابعًا: شكل الترشح، إذ تنص اللائحة على أن الترشح يتم بنظام القائمة النسبية، على ألا تقل القائمة عن 9 مرشحين، تشمل هيئة المكتب وثماني أمانات وظيفية محددة. بينما جاءت القوائم المعلنة في الانتخابات المزعومة مقتصرة على مناصب هيئة المكتب فقط، ما يجعلها قوائم غير لائحية وباطلة تنظيمياً.

وفي ختام تصريحه، ناشد المكتب السياسي لحزب الدستور، ومعه الحزب بكامل أعضائه، السادة الإعلاميين والمجتمع السياسي عدم الانسياق وراء دعوات تنتحل صفة حزبية غير حقيقية، وتسعى إلى شق صف حزب الدستور وتشويه مسيرته النضالية، التي امتدت لأكثر من 14 عامًا، ظل خلالها الحزب معبرًا عن مبادئ ثورة 25 يناير ومدافعًا عن حقوق الشعب المصري ومصالحه.