تقدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.

واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.

وأوضحت النائبة في مقترحها أن هذا الإجراء ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني. وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ50 مليار دولار حال تطبيقه.

وأكدت المهندسة آمال عبد الحميد أن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل ، ويعمل علي توفير سيولة دولارية فورية تساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية ، فضلا عن تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.

وقالت النائبة أمال عبد الحميد أن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن الضروري ا ابتكار حلول خارج الصندوق تجعله شريكاً في الحل مقابل مزايا حقيقية ، مطالبة بأن يتم مناقشة الاقتراح في اللجنة المحتصة وبحضور كافة الجهات المعنية .