نفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، صحة ما جرى تداوله عبر عدد من الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة

وأوضح المصدر، أن القرار المتداول ليس قرارًا جديدًا، وإنما يعود إلى شهر أكتوبر 2025، وكان يتعلق بإلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لهذا النشاط في ذلك الوقت.

وأكد أن ما يتم تداوله حاليًا يخلط بين القرار القديم وأسماء شركات تمويل غير مصرفي لا تمت إليه بأي صلة، مشددًا على أن الشركات التي يتم تداول أسمائها عبر تلك الحسابات المجهولة لم يشملها القرار المشار إليه، ولم تصدر بشأنها أي قرارات حديثة تتعلق بإغلاق الفروع أو إلغاء التراخيص.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تهيب بالمواطنين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والقرارات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالقطاع.

وأضاف أن الهيئة تواصل متابعة ما يتم تداوله من معلومات تخص الأنشطة المالية غير المصرفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين، مؤكدًا أن أي قرارات تنظيمية جديدة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر المنصات المعتمدة للهيئة