تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار عدد من شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر بتاريخ 10/6/2026 بشان تحويل العدادات الكودية فور تقديم نماذج التصالح ، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره.
وأوضح منصور أن القرار الصادر من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص على إتاحة تقديم المواطن المتصالح منفردا نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم أو نموذج 7 الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح له بتغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.
وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين ما زالوا يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء لإنهاء الإجراءات و تنفيذ القرار، و على سبيل المثال شركة الكهرباء بأبو النمرس (شبرامنت)، وهو ما يعطل حصول المواطنين على حقوقهم رغم صدور القرار رسميا.
وأشار منصور إلى أن هذا الأمر يثير استغرابا شديدا، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبا بشأن هذا الملف، وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع الشركات.
وتساءل منصور: إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظا على حقوق المواطنين، واحتراما لقرارات الحكومة وتعهداتها أمام مجلس النواب، وحتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد حبر على ورق.