تبدأ مصر، اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ولمدة شهر، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في وقت تشهد فيه القارة تزايدًا في التحديات الأمنية والسياسية والتنموية، إلى جانب ظروف إقليمية ودولية معقدة تتطلب تعزيز التعاون الأفريقي وتضافر الجهود لمواجهتها.

وأكدت وزارة الخارجية أن الرئاسة المصرية تهدف إلى تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن في القارة، من خلال مقاربة شاملة لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة الأفريقية، بما يساهم في تسوية النزاعات، ودعم الأمن والاستقرار، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. ومن المتوقع أن تتناول الرئاسة المصرية خلال هذا الشهر القضايا الحيوية في المجالات السياسية، والأمنية، والتنموية، والبيئية، بما يعكس التزام القاهرة بدور قيادي فعال في تعزيز مستقبل مستقر ومزدهر لأفريقيا.