رئيس مؤسسة قدرات مصر: المجتمع المدني شريك استراتيجي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحسين وضع حقوق الإنسان والنهوض به. فقد شهدت هذه الفترة عددًا من المكتسبات التي استفاد منها المجتمع، أبرزها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل في أبريل 2022، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، وتحسين أوضاع السجون، والتغيير الشامل في فلسفة المؤسسات العقابية وتحويلها إلى مراكز تأهيل. ذلك بجانب إصدار حزمة من التشريعات الخاصة بتحسين وضع حقوق الإنسان، خاصة في مجال المرأة وكبار السن، وتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن في ضوء الموارد المتاحة.
وطالب ورداني بتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإسراع بتطبيق خطتها التنفيذية. كما شدد على ضرورة التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الأربعة بشكل متساوٍ لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات، وتفعيل دور مجلس النواب في سن التدخلات التشريعية المطلوبة في الاستراتيجية، خاصة مع انعقاد الفصل التشريعي الخامس والأخير من دور الانعقاد الثاني، ومواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، مع التصدي لكافة الدعوات الغربية الشاذة في موضوعات مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
ونوه إلى أهمية إدراج فئة اللاجئين ضمن الفئات النوعية التي تركز عليها الاستراتيجية في محورها الثالث، وإصدار قانون اللجوء الذي نص عليه مجلس الوزراء في جلسته في يونيو ٢٠٢٣، والعمل على الحل السريع والعاجل لمشكلة تعليم الطلاب السودانيين في مصر بعد الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتقنين وضع المراكز المجتمعية، خاصة المنتشرة في القاهرة والجيزة.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر أن المؤسسة سوف تطلق في الفترة القادمة العديد من البرامج الخاصة بتفعيل دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية، من منطلق كونه شريكًا استراتيجيًا وفعالًا في كافة محاورها، وذلك مع التركيز على المحور الثاني الخاص بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
