أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن هذا القانون متشابك وهو أحد أهم الأسس التي تنظم علاقة المواطنين بالجهات القضائية والأمنية في مصر، وكذلك الجهات وبعضها البعض، فنحن نتحدث عن قانون إجرائي منوط به في الأساس تطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات وضبط العلاقة بين كافة الأطراف، وبالتالي فهو قانون شائك متعدد الجوانب والأبعاد.

وأضاف خلال كلمته على هامش الجلسة العامة، أن ضبط التوازن بين كافة الأطراف هو من دور المُشرع المصري، مشيراً إلى أنه أجريت مناقشات حول القانون من قِبل اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة القانون على مدار عامين، وكنت حريص على حضور كافة اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية أثناء مناقشة القانون لساعات وأيام طويلة وحتى أثناء الإجازة البرلمانية .

وأوضح رئيس حزب العدل، أنه تم إجراء تعديلات على 65 مادة من مواد القانون، منهم ما يتعلق بنقابة المحامين، والصحفيين وغيرها من الجهات، لافتاً إلى أن المعارضة على القانون من جانب البعض يرجع إلى عدم المتابعة الدقيقة لما يحدث.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد جيدة وأفضل بكثير من القانون الحالي، وبالتالي يمكن البناء عليه والبدء به كمظلة.

وأشار النائب عبدالمنعم إمام إلى أن تحديد مدة الحبس الاحتياطي من أهم مزايا القانون الجديد كخطوة أولى قد يأتي بعدها خطوات لاحقة، ولكن الآن أصبح لدينا تنظيم لقواعد الحبس الاحتياطي وبمجرد إقرار هذا القانون سيتم خروج مئات الأسر المحبوسين احتياطيا، وأصبح كذلك هناك تعويضات مادية الحبس الاحتياطي، فضلاً عن تنظيم أوامر المنع من السفر وتفتيش المنازل بالقانون الجديد، والتأكيد على حرية الصحافة والمواد المتعلقة بها، وكذلك حماية الشهود، وبالتالي نحن بحاجة إلى للنظر إلى كل ما هو إيجابي في القانون الجديد ولم يكن متواجد في القانون القديم.