تدين الحركة المدنية الديمقراطية التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق، كما ترفض الحركة التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنين لإجبارهم على ترك منازلهم، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين سكان الجزيرة وقوات الأمن في الساعات الأخيرة وادّت إلى وقوع إصابات واعتقال عدد من سكان الجزيرة بسبب دفاعهم عن أرضهم ومنازلهم.

فمنذ السادس عشر من يوليو 2017 يواجه سكان جزيرة الوراق اقتحامات متكررة من قوات الشرطة لإخلاء منازلهم بالإكراه، الأمر الذي نتج عنه مقتل أحد السكان، وإصابة العشرات، ولا يزال حتى اليوم عدد من الأهالي رهن الحبس بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتطالب الحركة المدنية الديمقراطية بوقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق، فأحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمن في أرضه، ويجب إلا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون و تسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة.

وتطالب الحركة المدنية الديمقراطية بضرورة إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة فهو ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية، وتطالب بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري كجزء من “الحق في مستوى معيشي كاف” كما جاء في المادة 11 (1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

وتجدد الحركة المدنية الديمقراطية دعوتها لكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف لدعم أهالي جزيرة الوراق ، والعمل سويًا على بناء مجتمع أكثر أمانًا و عدلا .