تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استضاف الاتحادالعام للغرف التجارية المصرية مجلس الترفية والجذب السياحى بالشرق الاوسط MENALAC العالمية لعقد العديد من الورش والمناقشات لجذب السائحين لمصر باعتبارها من اهم الدول التى تستحوذ على اكبر قدر من المناطق السياحية والاثرية
وقام احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالترحيب بجميع المشاركين بقطاع السياحة فى القاهرة، مدينة المال والأعمال، مدينة الصناعة والخدمات، عاصمة مصر، وبالطبع مدينة السياحة والثقافة
وقال الوكيل فبشراكة ناجزة مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENALAC ، ننطلق سويا لجذب الاستثمارات العالمية وتنمية خدمات الترفيه المختلفة كعنصر جذب سياحى ولرفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية في كافة ربوع مصر.
وقطاع الترفيه والاعلام سيتجاوز ٢,٦ تريليون دولار بنهاية العام القادم. واستثماراته الاجنبية المباشرة الجديدة هي رقم ٢٦ عالميا.
وتقود الولايات المتحدة الامريكية الاستثمار خارجيا بنسبة ٢٣٪ من جملة الاستثمارات الجديدة، يليها هولندا وانجلترا واسبانيا والمكسيك.
تحتل الامارات المتحدة الشقيقة المركز الرابع في تلقى تلك الاستثمارات.
وفى الشرق الأوسط، تتنامى مراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والمارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وانشطة الجذب العامة، بسرعة كبيرة، ليصل حجم السوق الى أكثر من ١٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٨.
واضاف الوكيل ان مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها الكبير، وعراقة تراثها الثقافي، لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، ومن المتوقع أن ينمو القطاع في مصر من ٢,٩ مليار دولار في ٢٠٢٤ إلى ٣,٧ مليار دولار في ٢٠٢٨، حيث يسهم بنسبة ١٢٪ من الناتج المحلي ة السياحة والضيافة ومختلف
الإجمالي، مدفوعًا بالنمو فى أنشط
العروض الترفيهية.
وقطاع الترفيه السياحى يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الضخمة. ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية الذي يتنوع بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية والاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والاحمر، وصولاً إلى وجهات مثل سكاي مصر وإكستريم لاند، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة. وعلاوة على ما تتميز به مصر من مزيج فريد من المواقع السياحية التاريخية والمعالم الترفيهية الحديثة، وتشمل
المشاريع المرتقبة المتحف المصري الكبير وعين القاهرة ومناطق ترفيهية ضخمة في المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وراس الحكمة، تضم مدن ملاهٍ، مسارح، ومراكز تسوق
عالمية.
واشار الى ان الدولة المصرية تشجع تطوير قطاع الترفيه كألية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير. وتتنوع المبادرات ما بين دعم المشاريع الثقافية والترفيهية كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى إطلاق برنامج إصلاح السياحة في عام ٢٠٢٠ لتحديث البنية التحتية السياحية، الذي له تأثير مباشر في انتشار العروض الترفيهية في مصر. وإضافةً إلى ذلك، تم تيسير إجراءات بدء الأعمال، وتقديم إعفاءات ضريبية وغيرها من الحوافز وشراكات للحكومة والقطاع الخاص لتطوير وإدارة مرافق الترفيه والتسلية”.
واضاف الوكيل اننا قمنا بعدد من المبادرات في هذا الدرب، مثل مشروع السياحة البطيئة الممول من الاتحاد الاوروبى، هو توجه حديث، يطرح أنشطة متعددة لضمان بقاء السائح مدة أطول، وبالتالى تزيد عدد الليالى السياحة والإنفاق السياحى، وكذا عدد القطاعات المستفيدة من النشاط السياحى واليوم، نجمع قيادات الاستثمار السياحى والعقارى بمصر والشرق الأوسط، ومشغلي صناعة الترفيه والجذب السياحي وموردى المعدات وخدمات التكنولوجيا والخدمات الإبداعية، لنتشارك جميعا في تنمية هذا القطاع الهام.
وغدا، كرئيس لاتحاد غرف البحر البيض، بالتعاون مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سنسعى لنشر الفكر والشراكات في الدول الشقيقة في شمال افريقيا ليصبح جنوب البحر الأبيض جاذبا سياحيا، كشطره الشمالى، خالقا لفرص عمل كريمة لأبنائنا في دولنا.
.