نظم حزب العيش والحرية، ندوة بعنوان “الدعم ومستقبل العدالة الاجتماعية”، حيث شهدت الندوة حضور عدد من المهتمين بمجالات الاقتصاد والسياسة.

افتتحت الندوة بكلمة لعلا شهبة، عضو الحزب، التي أكدت على أهمية السياسات الحيوية المتعلقة بالدعم كأحد أعمدة بناء المجتمع المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأشارت إلى أن السياسات المرتبطة بالدعم غير واضحة، مما يؤثر سلبًا على فئات مختلفة من المجتمع.

كما تحدث محمد رمضان، باحث اقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن كفاءة برامج الدعم السلعي في مصر. وأوضح أنه لا توجد آلية واضحة حتى الآن بشأن الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تاريخ الدعم يعكس التغيرات في العلاقة بين المجتمع والدولة منذ عام 1940 وحتى اليوم. ولفت إلى أن ١٣٤ مليار جنيه موجهة للدعم تمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم في توفير 30% من السعرات الحرارية لـ70 مليون مواطن.

وأكد رمضان على عدم وجود رؤية واضحة لمنظومة الدعم النقدي حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوجيه ما يتم توفيره من دعم نحو الصحة والتعليم، لكنه أبدى قلقه من أن هذه المدخرات ستذهب لسداد الديون بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية.

من جانبها، تناولت بيسان كساب، صحفية وباحثة في الاقتصاد، موضوع الدعم الغذائي الذي أصبح شبه نقدي بأسعار محررة وكميات محددة. وأشارت إلى أن الحكومة لم تزود قيمة الدعم منذ عام 2015 وأن هناك توجهًا لتحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي.

وأوضحت كساب أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام العنف الاقتصادي ويزيد من معاناة الفقراء. كما أكدت على ضرورة ربط زيادة الدعم بالتضخم لضمان استمرارية فعالية البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

الندوة سلطت الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بالدعم وآثاره على العدالة الاجتماعية في مصر، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.