توصيات ورشة العمل المشتركة بين رابطة مستأجري الإيجار القديم والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس)
عُقدت ورشة عمل مشتركة بين الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) وممثلين عن رابطة مستأجري الإيجار القديم، يوم 3 ديسمبر 2024، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. جاءت الورشة في إطار مناقشة حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
شارك في الورشة عدد من الأحزاب السياسية، منها الحزب الاشتراكي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب العيش والحرية وحزب الكرامة والحزب الناصري وحزب الوفاق القومي. وقد تناولت المناقشات الآثار المحتملة لهذا الحكم، بالإضافة إلى بلورة موقف المستأجرين تجاه تطبيقه بشكل عادل وصحيح.
وأكد المشاركون على وجود حملة مغرضة من بعض ممثلي مجموعات الملاك تهدف إلى استغلال الحكم للإضرار بالحقوق الدستورية للمستأجرين، مما قد يؤدي إلى إخلاء ما يصل إلى 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل نحو 12 إلى 15 مليون مصري يعيشون ويعملون في تلك المنشآت.
وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات الأساسية خلال المناقشات:
1. تصحيح المفاهيم المغلوطة: تم التأكيد على أن الحملة المعادية للمستأجرين تستخدم حججًا غير صحيحة تدعي أن الإيجار القديم هو السبب وراء أزمة السكن في مصر. وأوضح المشاركون أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الشقق المغلقة بسبب الإيجار القديم لا يتجاوز 450 ألف شقة، بينما يصل إجمالي الشقق المغلقة إلى حوالي 10 ملايين شقة.
2. الآثار الاقتصادية والاجتماعية: حذر المشاركون من أن نجاح المخطط لإخلاء هذا العدد الكبير من المستأجرين سيؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على الاقتصاد المصري وعلى حياة الملايين الذين يعتمدون على هذه المنشآت كمصدر رزق لهم.
3. احترام العقود والالتزامات: أكد المشاركون على أن مستأجري الإيجار القديم هم مواطنون مصريون يسعون للحصول على سكن وليس للاستثمار. وقد قاموا بالوفاء بجميع التزاماتهم وفق العقود المبرمة في ظل ظروف اقتصادية معينة، ولا يجوز استخدام الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات الجديدة كذريعة للإضرار بحقوقهم.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق المستأجرين والعمل نحو إيجاد حلول عادلة تضمن استقرار الأسر المصرية وتحمي حقوقهم الدستورية والاجتماعية.
وفى هذا السياق توضح السلطة الرابعة عدد من النقاط الهامة :
تتناول النصوص المقدمة قضايا حساسة تتعلق بحق السكن وتأثير التغيرات التشريعية على المستأجرين في مصر. إليك ملخصًا لأهم النقاط:
1. حق السكن كحق أساسي: يُعتبر حق السكن خطًا أحمر، وأي اعتداء عليه يُعد تهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي.
2. انتقادات للحملات ضد المستأجرين: تم انتقاد الحملات التي يقودها بعض الملاك الجدد، سواء كانوا مصريين أو أجانب، والتي تستهدف المستأجرين باعتبارهم عقبة أمام مخططاتهم الاستثمارية.
3. دور لجنة الإسكان في مجلس النواب: تُعتبر اللجنة غير متوازنة حيث تفتقر إلى تمثيل المستأجرين، وتعمل على إصدار تشريعات قد تكون غير دستورية تهدف إلى إخلاء المستأجرين أو زيادة الإيجارات بشكل كبير.
4. محاولات الالتفاف على الأحكام الدستورية: هناك محاولات من بعض المجموعات لاستغلال الأحكام الدستورية لإصدار تشريعات جديدة تهدف لطرد المستأجرين أو فرض زيادات غير مبررة في الإيجارات.
5. التأكيد على حقوق المستأجرين: يتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق المستأجرين وامتداد العقود لجيل واحد من عائلاتهم، مع رفض أي محاولات لإعادة تقييم الإيجارات بناءً على أسعار السوق.
6. تفسير الحكم الدستوري: يُشير النص إلى أن الحكم الدستوري يتعلق فقط بالمباني التي شُيدت بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن أي تغييرات يجب أن تعود للقيم المتفق عليها في العقود الأصلية.
7. رفض إعادة تقدير الإيجارات: يتم التأكيد على رفض أي دعوات لإعادة تقدير قيمة الإيجارات بناءً على المناطق أو أي معايير أخرى غير متعلقة بالحكم الدستوري.
بشكل عام، يعكس النص قلقًا عميقًا بشأن حقوق السكن والمخاطر المرتبطة بالتشريعات الجديدة التي قد تؤثر سلبًا على حياة العديد من المواطنين المصريين الذين يعتمدون على هذه الحقوق الأساسية.
كما ، تبدو النقاط التي ذكرتها ورشة العمل مهمة جدًا في سياق حقوق المستأجرين واحتياجاتهم، خاصة في مناطق مثل مصر الجديدة. وأوضح هنا بعض الأفكار الإضافية التي قد تعزز من هذه النقاط:
1. توعية المستأجرين: من الضروري تنظيم ورش عمل أو ندوات لتوعية المستأجرين بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع الزيادات المحتملة في الإيجارات.
2. إنشاء قاعدة بيانات: يمكن إنشاء قاعدة بيانات للمستأجرين تتضمن معلومات عن العقارات وأسعار الإيجارات، مما يساعد على تحقيق الشفافية ويتيح للمستأجرين معرفة حقوقهم بشكل أفضل.
3. التفاوض مع الملاك: يجب أن يكون هناك آلية واضحة للتفاوض بين المستأجرين والملاك حول أي زيادات في الإيجار، بحيث يتمكن الطرفان من الوصول إلى حلول مرضية.
4. دعم حكومي: من المهم أن يكون هناك دعم حكومي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، مثل تقديم مساعدات مالية أو برامج إسكان مدعومة.
5. تعزيز التعاون بين الاتحادات: يجب تعزيز التعاون بين اتحادات الشاغلين المختلفة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة العقارات وصيانتها.
6. تأسيس لجان محلية: يمكن تشكيل لجان محلية من المستأجرين لمتابعة قضاياهم والتواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تواجههم.
7. تشجيع المشاركة المجتمعية: ينبغي تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعزز من حقوق المستأجرين وتساهم في تحسين ظروف السكن.
من خلال هذه الخطوات، يمكن تعزيز حقوق المستأجرين وتحسين ظروف حياتهم بشكل عام.