اغتصاب الأطفال والعقوبة قد تصل إلى حد الإعدام

اغتصاب الأطفال جريمة شنيعة تهدد الأمن المجتمعي وحقوق الإنسان الأساسية، وتُعَد واحدة من أبشع أشكال العنف الجنسي التي يتعرض لها الأطفال. هذه الجريمة لا تنتهك جسد الضحية فحسب، بل تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية عميقة تستمر مدى الحياة. في هذا المقال، سنقدم تحليلًا مفصلًا لهذه الجريمة، وكيف يعالجها القانون المصري، مع تسليط الضوء على العقوبات المقررة، والإجراءات القضائية، ودور المجتمع في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
فقد تم تعريفة من قِبل القانون المصري
يتمثل في أي اعتداء جنسي يُمارَس على طفل دون سن الـ18 عامًا، سواء بالإكراه أو بدون رضا، مع العلم أن الطفل قانونيًا غير قادر على التعبير عن موافقة واعية حتى لو بدا ذلك ظاهرًا. في حالة الأطفال، فيُعتبر أي اعتداء جنسي جريمة مشددة نظرًا لانتهاكها حقوق الطفل التي نص عليها القانون المصري والمواثيق الدولية.

ولذلك نصت •
المادة 267 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من جامع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد. وفي حالة الأطفال، يُعتبر الاغتصاب جريمة مُشددة تلقائيًا.
• المادة 268 تعاقب على هتك العرض بالإكراه بالسجن المشدد.
• المادة 116 مكرر من قانون الطفل تشدد العقوبة إذا كان الجاني مسؤولًا عن رعاية الطفل أو في موقع سلطة عليه.
• المادة 289 تُوقع عقوبة الإعدام على خطف طفل إذا اقترن بالخطف جريمة هتك العرض أو الاعتداء الجنسي.

ومن المتعارف عليه أن إغتصاب الأطفال ليس مجرد جريمة جنائية، بل يمثل كارثة إنسانية تمتد آثارها إلى أبعد من حدود الضحية الفردية، لتؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله.
ولذلك شدد القانون عقوبة الإغتصاب لتصل إلى حد الإعدام

1. عقوبة الإعدام:

تنص المادة 267 من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالة اغتصاب طفل أو طفلة. تُشدد العقوبة إذا كان الجاني يستخدم العنف أو التهديد أو كان مسؤولًا عن الطفل.

2. السجن المشدد:

في حالة هتك العرض أو محاولة اغتصاب الطفل دون إتمام الجريمة، يُعاقب الجاني بالسجن المشدد لمدد قد تصل إلى 15 عامًا أو أكثر، وفقًا لظروف الجريمة.

3. الغرامة والتعويض المدني:

يحق لولي أمر الطفل طلب تعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالضحية، إضافة إلى العقوبة الجنائية.

رابعًا: التشديد في حالة الجاني صاحب السلطة

يشدد القانون المصري العقوبة إذا كان الجاني في موقع سلطة أو وصاية على الطفل. تشمل الحالات:
• الوالدين أو أحد الأقارب.
• المدرسين أو المدربين.
• أي شخص مكلف برعاية الطفل، مثل الخادم أو العامل.

تُعتبر هذه الظروف المشددة ضرورية، لأن الجريمة في هذه الحالة تمثل خيانة للأمانة والوصاية المفترضة.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك فى القانون المصري فقط بل تحدثت عنها
المواثيق الدولية ودورها في تعزيز الحماية
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989: تلزم الدول الموقعة، ومنها مصر، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
• البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا: يؤكد على ضرورة تعزيز العقوبات ورفع كفاءة الأجهزة المختصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

لذلك اغتصاب الأطفال جريمة تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتترك آثارًا مدمرة على الضحايا والمجتمع. القانون المصري، من خلال مواده التشريعية والعقوبات المشددة، يسعى لحماية الأطفال وضمان العدالة لهم. لكن تحقيق الحماية الكاملة يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع والأسرة، مع تعزيز الوعي والتصدي لثقافة الصمت التي تحيط بهذه الجرائم.

الحلول لا تقتصر على العقوبات فقط، بل تشمل الوقاية والتأهيل والدعم المستمر للضحايا لضمان عودتهم إلى حياة طبيعية وآمنة.