ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، وذلك في إطار توجه تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات السداد والالتزامات التعاقدية.

ويأتي القرار ضمن خطة الهيئة لتطوير بيئة التمويل غير المصرفي ورفع كفاءة إدارة المخاطر، حيث تُسهم التغطية التأمينية في حماية حقوق العملاء والشركات على حد سواء في حالات التعثر أو الظروف الطارئة، بما يدعم استدامة النشاط ويعزز الثقة في السوق.

كما يستهدف الإجراء دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، من خلال توفير مظلة أمان إضافية للمتعاملين، إلى جانب تعميق التكامل بين أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، وخلق منتجات مشتركة تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.

وتؤكد الهيئة أن القرار يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لضمان سلامة التعاملات، ورفع معايير حماية المستهلك المالي، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي.