في جلسة البرلمان اليوم، ألقى النائب عبدالمنعم إمام كلمة هامة تناولت مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأشار إمام إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة كان قد بلغ 79 مليار دولار، لكنه انخفض إلى 75 مليار دولار بعد سداد الحكومة لجزء من الديون. ومع ذلك، أبدى النائب قلقه من إعادة الحكومة الاقتراض مرة أخرى بنفس القيمة وبنسبة فائدة تصل إلى 7.75% سنويًا، مما يعني أن إجمالي الفائدة قد يصل إلى حوالي 24% خلال ثلاث سنوات.

كما أشار إمام إلى أن نسبة المال الساخن في الاحتياطي النقدي قد ارتفعت من 85% في فترة طارق عامر إلى ما بين 88% و90% حاليًا، محذرًا من أن الدين الذي تم الإعلان عنه بأنه انخفض من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار لن ينخفض عن 155-160 مليار دولار في أفضل الأحوال.

وفي سياق آخر، تطرق إمام إلى قانون الوكالة المصرية لتنمية الصادرات الذي صدر في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى عدم إتمام استحواذ البنك المركزي على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات رغم مرور أكثر من عام على صدور القانون. واعتبر أن الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ متوقفة على صدور القانون، مما يثير تساؤلات حول فعالية الحكومة في تنفيذ التزاماتها.

اختتم إمام كلمته بالتأكيد على رفضه لهذا القرض، معبرًا عن استيائه من السياسات الاقتصادية الحالية التي وصفها بأنها تسيء للمواطنين وتؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.