قال حزب الجبهة الديمقراطية المصرية في بيان له صباح اليوم : إن رفض نقض حكم أحمد طنطاوي مسيس، وأن الاجراءت التي سبقته لم تكن إجراءات طبيعية، ولا تنم على طبيعة قضائية
وأضاف بيان الجبهة : بعد أن أخطر محاموا طنطاوي وأبو الديار بموعد جلسة النقض سابقًا وذهبوا للمحكمة لم يجدوا القضية بالرول، وحاولوا الاستفهام دون جدوى، ثم علمت زوجته الإعلامية رشا قنديل ومحاموه صدفة بموعد النقض، وكان مكتوبا في الرول بالقلم الجاف كما نشر خالد على المحامي على صفحته
وقال هلال عبدالحميد منسق عام حزب الجبهة : كان واضحًا منذ بداية ترشح طنطاوي للرئاسة أن هناك استهدافًا واضحًا له ولحملته، وإعطاء تعليمات للشهر العقاري بغلق باب التوكيلات لمؤيديه، ثم جاءت قضية التوكيلات الشعبية وهي وسيلة تظهر تأييدًا شعبيًا لمرشح ولكن السلطة تريد إزاحة طنطاوي من الترشح ليس فقط من انتخابات ٢٠٢٤ ولكن من انتخابات ٢٠٣٠
وطالب بيان الجبهة بسرعة الإفراج عن طنطاوي وأعضاء حملته، ووقف استهداف السياسيين وتلفيق القضايا لهم