أعربت النائبة مها عبد الناصر عن استيائها الشديد من إعلان الحكومة عن تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارًا من بداية العام الجديد، معتبرة أن توقيت هذا الإعلان يثير العديد من التساؤلات. ووصفت النائبة القرار بأنه “هدية ثقيلة” تقدمها الحكومة للمواطنين في أول أيام السنة الجديدة، خاصة بعد حالة الارتباك التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين.

وأشارت عبد الناصر إلى أن المواطنين شهدوا تزاحمًا شديدًا للحصول على خدمات esim في شركات المحمول نتيجة لهذه الأوضاع غير المستقرة. وأكدت أن موقفها لا يتعارض مع مكافحة التهريب أو دعم الصناعة المحلية، بل إنها كانت دائمًا تدعو لذلك. لكنها اعتبرت أن ما يحدث حاليًا يبدو كعقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.

وأضافت النائبة: “فكرة أن يُفترض أن كل مواطن هو مهرب أمر غير مقبول تمامًا”. كما انتقدت تصريح نائب وزير المالية الذي أكد حق كل مواطن في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا التصريح لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية، مما يوحي بأن الحكومة تسعى لتهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي.

ودعت عبد الناصر الحكومة إلى ضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، مثل إنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. كما أكدت على أهمية إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.

وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة أنه كان من الأجدى بالدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح، مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة لوضع المواطنين في مواجهة مع الدولة وتحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي هاتف يرغبون في شرائه للمعايير المطلوبة.