لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحسم أسعار الوقود خلال أيام.. وهذه هي التوقعات

يترقب الشارع المصري، اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر له بداية الشهر المقبل، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع عودة صعود سعر النفط عالميا.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، لتحديد الأسعار بناء على سعر الخام عالميا مع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وتكلفة نقل وتداول المنتجات، على ألا تزيد نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار الجديدة على 10%.

وبحسب خبراء، فإن لجنة تسعير الوقود من المقرر أن تناقش آخر التطورات بشأن أسعار النفط عالميا، خلال الربع الأخير، والتي تباينت فيه هبوطا وصعودا إلى أن بلغت حتى نشر هذا التقرير قرب 84 دولارًا لبرميل خام برنت، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، لاتخاذ القرار النهائى.

وأعلنت وزارة البترول في أكتوبر الماضي، قرار اللجنة بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وجاء قرار الحكومة، بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزام الدولة بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم؛ حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة.

وأكد الدكتور ثروت راغب الخبير البترولي، أنه في ظل صعود أسعار خام برنت عالميا، مع استيراد مصر نحو 30% من المنتجات البترولية من الخارج، فإنه من المتوقع أن تقرر لجنة تسعير الوقود رفع أسعار المنتجات.

وأشار الخبير البترولي، إلى أن تشكيل لجنة التسعير تأتى في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهيكلة المنظومة المالية للدولة وترشيد الطاقة، لافتا إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة.

وبحسب المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، فإنه لا يتوقع أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك شبه ثبات لأسعار خام برنت القياسي، مع ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الربع السابق راعت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء البعد الاجتماعي والظروف الحياتية التي تمر بالبلاد وقامت بتثبيت الاسعار، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الظروف الاجتماعية والحياتية تغيرت عن ذي قبل وبالتالي يميل للتثبيت من قبل الحكومة.

وحول فاتورة دعم المنتجات البترولية، أوضح أن أسعار السولار اليوم بلغت ٩٠٧ دولارات للطن تعادل ١٨ جنيها للمتر، فيما تبلغ التكلفة المحلية تقريبا ما لا يقل عن ١٤ جنيها للمتر، وهذا دليل قوي علي زيادة فاتورة الدعم في ميزانية الدولة.

وأشار إلى انخفاض أسعار النفط مؤخرا ووصوله لمستوي 84 دولار لخام برنت القياسي يعني توازن الطلب مع المعروض عكس التوقعات بعد خفض أوبك بلس إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا وهذا يعني أن مخزون النفط العالمي لدي الدول الكبري مستقر تماما وقدرتهم علي المزيد من الخفض المتوقع نتيجة انخفاض صادرات النفط الروسي بعد قرار السقف السعري .

وأشار الخبير البترولي، إلى أن مصر استفادت مؤخرا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا ووصوله المستوي السعري الحالي بعد أن تجاوز ١١٥ دولارا في الفترات السابقة في بداية العام المالي المحلي يوليو.

وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، عند 80 دولارا، مقابل 60 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الماضى.