أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن ملف علاج الأورام يمثل التحدي الأبرز والأكثر تعقيداً داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة. وأوضح أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة، مما يستوجب وضع آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف بفاعلية.

وشدد “مسلم”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على أن التوسع في ميكنة المنظومة بشكل شامل لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة. وأشار إلى أن التحول الرقمي يضمن سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع أي ازدواجية في الصرف، مما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم المباشر لمن يستحقه فعلياً.

​وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستحقق أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموارد المتاحة. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الصحيح، خاصة في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية عالمياً.

​وأكد مسلم، على أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي، المدعومة بالتكنولوجيا، هي الضمانة الوحيدة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، معتبراً أن “الرقمنة” هي الدرع الذي سيحمي المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد، بما يصب في مصلحة المريض المصري في المقام الأول.