أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالدولة، بهدف إعادة تنظيم وتطوير سياسات القطاع البيطري، وتوحيد الجهود المبذولة في مختلف الملفات المرتبطة به، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

ويأتي تشكيل اللجنة تفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، الذي عقد بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومساعد وزير الأوقاف، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية.

ويستهدف هذا التحرك وضع حد للممارسات العشوائية، وتوحيد جهود الدولة في ملف حيوانات الشوارع، باعتباره من الملفات الحيوية ذات الأبعاد الصحية والبيئية والمجتمعية، فضلاً عن رفع وعي المواطنين بالتعامل السليم مع مختلف القضايا التي يختص بها القطاع البيطري.

خطة وطنية لإدارة ملف حيوانات الشوارع

وأكدت وزارة الزراعة بدء التنفيذ الفوري للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشوارع، والتصدي لما وصفته بالشائعات والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بهذا الملف، من خلال استراتيجية موحدة تستهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال التنوع البيولوجي، ومع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكدت أن التعامل مع كلاب الشوارع سيكون وفق المنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة، من خلال برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق «TNR»، باعتباره المسار الطبي والعلمي والبيئي المعتمد دوليًا للتعامل مع هذا الملف.

حظر السموم والقتل الجماعي

وشددت وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لجميع التحركات العشوائية أو الفردية خارج الإطار الرسمي الموحد، مؤكدة حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي أو نقل حيوانات الشوارع بصورة غير مدروسة أو خارج الجهات المختصة.

وحذرت الوزارة من أن أي مخالفات في هذا الشأن ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن استخدام المواد الخطرة لا يؤثر على الحيوانات فقط، بل قد يمتد تأثيره إلى الإنسان والبيئة، باعتبار أن المنظومة البيئية حلقات مترابطة لا يمكن التعامل مع أحد عناصرها بمعزل عن باقي العناصر.

حيوانات الشوارع والتوازن البيئي

وأوضحت الوزارة أن حيوانات الشوارع المستأنسة تؤدي دورًا في الحد من انتشار بعض القوارض والزواحف السامة والخطرة، محذرة من أن الإخلال بالتوازن البيئي قد يؤدي إلى تداعيات صحية وبيئية خطيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على معدلات انتشار وتكاثر بعض الكائنات.

وأكدت أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم وفق أسس علمية، بعيدًا عن ردود الفعل العشوائية أو القرارات الفردية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

الوزارة تحذر من حرمان الحيوانات من الطعام والماء

وفي إطار تصحيح المفاهيم المغلوطة، أشارت الوزارة إلى أن الدراسات العلمية واللجان الطبية المختصة تناولت تأثير حرمان حيوانات الشوارع من الطعام والماء، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة شراستها وتحفيز سلوكيات دفاعية مرتبطة بالبقاء.

وأكدت أن التعامل العلمي مع هذه الظاهرة يتطلب تطبيق برامج التحصين والتعقيم، إلى جانب إدارة وجود الحيوانات في الشوارع وفق آليات منظمة، بما يسهم في الحد من المخاطر والسيطرة السلوكية عليها.

تحذير من القرارات الفردية ومواجهة الشائعات

وأهابت وزارة الزراعة بالمواطنين والمؤسسات والجمعيات والشركات والجهات التنفيذية الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة عدم السماح بإصدار قرارات فردية أو تنفيذ تحركات خارج الخطة الوطنية المعتمدة.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ضد أي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى، مؤكدة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة.

تطوير شامل للمنظومة البيطرية

وفي سياق متصل، تعمل اللجنة المشكلة على مجموعة واسعة من الملفات، من بينها مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية.

كما تتولى اللجنة بحث سبل تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع البيطري، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للعمل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية.

وتستهدف هذه المنظومة استخدام التكنولوجيا في التنبؤ بالأزمات وإدارة موارد الدولة بأسلوب علمي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في بناء منظومة بيطرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكدت وزارة الزراعة أن توحيد جهود مؤسسات الدولة في هذا الملف يمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر علمية وتنظيمًا للقطاع البيطري، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بعيدًا عن الممارسات العشوائية والقرارات الفردية.