أعلن النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية.

وفي كلمته خلال الجلسة، قال قنديل: “الحكومة تعرف أن القانون خاطئ، لكنها تصر على تمديده كل فترة”. وأضاف النائب بلهجة حادة: “كيف نريد فرض ضرائب على الفلاح وهو لا يجد ما يأكله؟ من أين سيأتي الفلاح بهذه الأموال؟ هل من نقص المستلزمات وارتفاع أسعارها أم من الضرائب أم من زيادة تكاليف المعيشة؟”

من جانبها، طالبت النائبة ولاء التمامي بالابتعاد عن فرض أي ضرائب على الفلاحين، مشيرة إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها نتيجة نقص المستلزمات والبذور وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج. وتساءلت النائبة عن سبب دفع الفلاح ما يعادل 14% من القيمة الإيجارية للفدان سنويًا بانتظام، كما استفسرت عن خطة وزارة المالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة التمويل لقطاع الزراعة.

بدوره، أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أمنيته في إلغاء القانون نهائيًا. وأكد ضرورة إعادة الحكومة وضع استراتيجية شاملة للزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في العملية الزراعية ويحتاج إلى رعاية واهتمام أكبر من الدولة. وأوضح أن الفلاح يحصل على أقل من 40% مكسبًا في المحاصيل التي يزرعها ويعتني بها، وهو دخل ضئيل جدًا. وطالب أبو العينين بإعادة النظر في منظومة وإستراتيجية الاستثمارات الزراعية وزيادة إجمالي التمويل لقطاع الزراعة إلى 10% بدلًا من 2% مع استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة لتحقيق تقدم ملحوظ.