بعد إعلان النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها قرار «التعليم» بشأن تطبيق نظام البكالوريا بدايةً من العام المُقبل .. موضحة عدم دستوريته..

خرج محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتراجع عن القرار مُعلنًا أنه سيتم مناقشته عبر حوارًا مُجتمعيًا.

وقال إن شهادة البكالوريا المصرية مقترح ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، موضحًا: «لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة».

كما أعلن وزير التعليم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين المقررة بـ 500 جنيه للمادة.

جاءت تصريحات الوزير، خلال سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، وتستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية».

وكانت النائبة سميرة الجزار، قد أعلنت رفضها تطبيق نظام البكالوريا دون حوار مجتمعي، وأكدت أنه أثار الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي.

كما لفتت عضو مجلس النواب، إلى أن النظام الجديد يسمح للطالب التحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.